انتظارات ارباب  رجوع از «راه و شهرسازی»

سعیده ساجدی نیا -  از همان دقایق ابتدایی حضورمان و بر اساس میزان ورود و خروج ها به وضوح مشخص است که اینجا جزو آن دسته از اداره های پرمراجعه با تنوع فراوانی از موضوعات است. در طبقات مختلف، ارباب رجوع در رفت و آمدند و برخی نیز بر روی صندلی های چیده شده در طبقات، در انتظار برای رسیدن نوبتشان نشسته اند! بنر برنامه هفتگی ملاقات مردمی مدیرکل که شنبه ساعت 12 تا 14 اعلام شده، نیز در همان ورودی ساختمان در طبقه همکف نصب شده است. برخی کارمندان که در حال تردد از راه پله ها و یا راهرو طبقات هستند، برای راهنمایی من، علت حضورم را جویا می شوند. اینجا اداره کل اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی است و «سرزده» این هفته ما قرار است مسائل موجود در این اداره را ارزیابی کند.

حواله انجام کار به روزهای بعد!
یکی از این افراد در حالی که مشغول منظم کردن اسناد و مدارکش داخل یک پوشه است، درباره علت مراجعه اش می گوید: از فردی، زمینی را که متعلق به زمین شهری بوده است، خریداری کرده ام اما متأسفانه طرف معامله، سکونتش را تغییر داده بود و از آنجا که آدرسی از او نداشتم، ناگزیر شدم از طریق دادگاه مجوز انجام مراحل قانونی سند زدن را دریافت کنم و حالا به اینجا آمده ام تا کارهای مربوط به زمین شهری را انجام دهم.
کاووسی می افزاید: به همین دلیل ابتدا بدهی های مانده را پرداخت کردم و در ادامه پایان کار را گرفتم، اما از زمانی که کارم به این اداره کل افتاد، آن قدر من را به این اتاق و آن اتاق پاسکاری کرده اند که واقعا گیج شده ام؛ یک روز اتاق واگذاری، روز بعد امور مالی و خلاصه هر روز به یک اتاق پاسکاری می شوم.
او که از این روند شاکی است، ادامه می دهد: اینجا بیان می کنند دفتر ارزیابی، به فلان مسئله هیچ اشاره ای نکرده بود و به این ترتیب پرونده دوباره به امور ارزیابی ارجاع شد که تصحیح لازم صورت گیرد اما کارمندی که باید این کار را انجام می داد، حضور نداشت و دوباره کار به روز دیگری موکول شد.
او ادامه می دهد: شاید بیش از یک ماه است که می روم و می آیم، آن هم برای یک امضا، 7 روز کارم را به تأخیر انداخته اند و امروز هم که مراجعه کرده ام، می گویند: 10 دقیقه منتظر بمان تا کارت انجام شود اما دست کم یک ساعت معطلم کردند، در حالی که این کار را همان روز اول هم می توانستند انجام دهند!

پاسخ گو نیستند
با ارباب رجوع دیگری که او هم کلافه به نظر می رسد، صحبت می کنیم. او که خود را «ابراهیمی» معرفی می کندعلت عصبانیتش را پاسخ گو نبودن کارمندان بیان می کند و توضیح می دهد: زمینی را از شرکت تعاونی دادگستری تایباد خریدیم. ماجرا به حدود 10 سال پیش باز می گردد. دور اول ریاست جمهوری رئیس جمهور سابق بود و در آن زمان فقط 8 میلیون تومان برای کارشناسی و نقشه برداری هزینه پرداختم و به نام دولت سند زدم.
او می افزاید: چند سال پیش به دلیل نیاز مالی مجبور به فروش واحد شدم، اما خریدار 40 میلیون تومان از مبلغ معامله را گرو نگه داشت تا کارهای سند انجام شود. در آن زمان با این پول می توانستم 3 خودروی پژو 206 بخرم اما الان حتی یک پراید هم با این پول نمی دهند و هیچ کس هم پاسخ گو نیست!
او می افزاید: اینجا می گویند که شرکت تعاونی ای که زمین ها مربوط به آن بوده است، باید ابتدا تسویه حساب کند تا در ادامه امکان سند زدن فراهم شود، د رحالی که من وکالت دارم و باید کارم انجام شود.
ابراهیمی اضافه می کند: برای پیگیری ها، آن قدر جاده تایباد به مشهد را رفته و آمده ام که وقتی اسم سفر پیش می آید، دچار اضطراب و پریشانی می شوم.
او می گوید: من بابت این ملک هزینه کرده ام و نمی توانم ساکت بمانم. از برخی کارمندان که کار را پیگیری می کنم فقط به من می گویند سکوت کن، درست می شود. متأسفانه برخی کارمندان اینجا با تکریم ارباب رجوع‌ها بیگانه اند.

رضایت از کارشناسی
یکی دیگر از ارباب رجوع که سازنده مسکن است، می گوید: در محدوده فلکه برق در حال ساخت یک ساختمان با 7 سقف هستیم. کارشناس شهرسازی پس از انجام بازدید، ایرادهای ظریفی را درباره بخش تأسیسات کار مطرح کرده است که در صورت اعمال آن باید بخشی از ساختمان تخریب شود. حالا امروز به اینجا مراجعه کرده ام که با او در این باره صحبت کنم اما با وجود این که کارشناس مربوط حضور نداشت، مسئول میز خدمت هماهنگ کرد و شماره تماس او را در اختیارم قرار داد تا امکان پیگیری تلفنی وجود داشته باشد.
او ادامه می دهد: البته نظر کارشناسی را قبول داریم و نظرات سازنده خوبی در زمینه های مختلف داده شد اما فکر نمی‌کنم نیاز به تخریب بخشی از ساختمان باشد.

استعلام در 6 تا 7 ماه
شاکری نیز مراجعه کننده جوانی است که به دنبال کارآفرینی است. او در باره علت حضورش در اداره کل راه و شهرسازی می گوید: از قوچان آمده ام تا برای تغییر کاربری زمین زراعی ام اقدام کنم. قصد دارم زمین زراعی ام را به کارگاه تولیدی خوراک دام تغییر کاربری بدهم. به اخذ چند مورد استعلام از سازمان های مربوط نیاز است که کارمندان می گویند این کار در یک هفته انجام نمی شود و ممکن است 6 تا 7 ماه طول بکشد.
او اظهار می کند: برخورد کارمندان خوب است اما متأسفانه روحیه کارراه اندازی در میان برخی از آن ها خیلی خوب نیست. من به دنبال گرفتن جواز برای کارگاه تولیدی هستم تا بتوانم از این طریق دستگاه وارد کنم و اگر کارم راه نیفتد، مجبورم کارم را به شکل غیرقانونی پیش ببرم، زیرا در غیر این صورت فصل برداشت کارم را از دست می دهم.
او تصریح می کند: در این صورت هم باید بعدها جریمه و خسارت هایی پرداخت کنم، این در حالی است که پیگیری من برای پیمودن روال قانونی، به این دلیل است که می خواهم وام اشتغال هم دریافت کنم.

مشکلی پیش نیامد!
«اعتبارنامه انتقال سند زمین باطل شده بود، مراجعه کردم و خوشبختانه با یکی دو روز پیگیری به نتیجه رسید. حتی گفتند پیش از مراجعه، تماس بگیرید و اگر آماده بودید، بیایید که معطل نشوید؛ همین طور هم شد!»؛ این اظهارنظر خانم میان سالی است که به اداره کل شهرسازی آمده و از برخوردها رضایت دارد و می گوید: در مسیر انجام کارم، مشکلی پیش نیامد و آن همراهی که انتظار داشتم، اتفاق افتاد.
از مراجعه کننده دیگری که با سرعت مشغول خروج از اداره است، در مورد راه افتادن کارش سؤال می کنم و او با گله از پاسخ گویی نامناسب می گوید: یک پرسش ساده مبنی بر اینکه «آیا سند من آماده است که کارهای تسویه حسابش را انجام دهم یا خیر!؟» مطرح کرده ام و 6‌ماه است که هیچ کس پاسخی برای این مورد به من نداده و برای پیگیری نتیجه هفته هاست که اینجا در بیشتر اتاق ها از جمله املاک، واگذاری و... رفت و آمد می کنم و بین 5 تا 6 کارمند پاسکاری شده‌ام.
او ادامه می دهد: موضوع دیگر این است که بابت خرید یک واحد آپارتمان در گلبهار، یک فقره چک دو میلیون وپانصدهزار تومانی داده بودم که 8 ماه پیش برگشت خورد اما 3 ماه بعد، اصل مبلغ چک را پاس و خسارت تأخیر آن را هم پرداخت کردم! اکنون 6 ماه است که چک را به من برنمی گردانند و هر چه پیگیری می کنم، انگار نه انگار و مدام من را به این و آن پاس می دهند. 

فشار کاری روی کارمندان ما زیاد است
پاسخ مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی به دغدغه های مردم

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در پاسخ به انتقادات و ابهامات موجود  به ویژگ های خاص هر پرونده اشاره می‌کند که هر یک باید جداگانه بررسی و اعلام نتیجه شود، زیرا موقعیت مکانی زمین ها، کیفیتشان، نحوه واگذاری و... متفاوت است.
محمدرضا اخوان عبدالهیان در این باره توضیه می‌دهد: ممکن است ارباب رجوعی به عنوان خانواده ایثارگران زمین گرفته باشد، دیگری در مزایده برنده شده باشد و یکی از تعاونی مسکن زمین گرفته باشد.
وی تصریح می کند: یکی از دلایل اطاله پرونده ها این است که عموما واگذاری های زمین به افراد در سال های گذشته، شروطی از قبیل نداشتن سند مالکیت و زمین قولنامه ای و وکالتی تا آن زمان، نداشتن حق واگذاری زمین در صورت دریافت، مهلت ساخت به برخی زمین ها و... برای زمین ها اعمال می شود و در این میان به دلیل تعدد گزینه ها، وقتی کار ارباب رجوع به ما می رسد، این گونه تصور می شود که کار در این اداره به خوبی پیش نمی رود!
او می افزاید: گاهی یک زمین، 20 دست چرخیده و مشکلات متعددی به وجود آمده است، زیرا فقط کافی است یکی از این افراد که وکالت دارد فوت کند، تمام وکالت های بعد از آن هم باطل می شود و ادامه کار نیاز به حکم مراجع قضایی دارد.

بی اطلاعی ها، علت عسر و حرج مردم
وی تصریح می کند: در این میان حتی برخی از وکالت نامه ها اجازه پیگیری سند را ندارند و صرفا برای انجام امور اداری تعریف شده اند. گاهی بی اطلاعی شهروندان از شرایط حاکم بر قراردادهای دولتی به عسر و حرج آن ها منجر می شود و این در حالی است که بیشتر مراجعان ناراضی با بی اطلاعی و انجام ندادن استعلام مربوط در واقع خودشان علیه خودشان اقدام کرده اند و تنها کافی بود همان قرارداد یک صفحه ای را هنگام معامله می خواندند و بررسی می کردند و همانجا متوجه می شدند که شخص اول، اساسا امکان فروش ندارد!
این مقام مسئول می افزاید: گاه برخی دیگر از مراجعان بعد از پیگیری های قضایی و در مواردی همانند اثبات عقد بیع، با استفاده از قولنامه های رد و بدل شده که ممکن است چندین سال به طول انجامیده باشد، به سراغ اداره کل راه و شهرسازی می آیند و دادگاه ما را به تنظیم سند به نام نفر آخر ملزم می کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان می گوید: در حوزه املاک و اراضی، تعداد محدود و خاصی از افراد هستند که به دلیل نقص مدارک و یا خلاف قانون بودن پرونده با سروصدا و قیل و قال، ناسزا گفتن، تهمت زدن و ... سعی در پیش بردن پرونده و درخواست های ناحق خود دارند که در مواجهه با این گونه افراد محکم می ایستیم و از هرگونه اقدام خلاف قانون ممانعت می کنیم. اما روی دیگر سکه، ارباب رجوعی است که طبق روال، پیگیر پرونده خود هستند که با آن ها همراهی و برای رسیدن به بهترین شرایط مساعدت می کنیم.
به گفته اخوان در مواردی، اصل قرارداد که در دهه 60 و سال های دور، تنها یک برگه A4 بوده، مفقود شده و این در حالی است که برای تنظیم سند باید اصل قرارداد به این اداره کل ارائه شود، در غیر این صورت نمی توان کاری پیش برد، زیرا اگر اصل قرارداد نباشد، با وجود برگه های کپی سند، احتمال کلاهبرداری افزایش می یابد.
وی با اشاره به وجود نقص مدارک بسیاری از مراجعه کنندگان، بیان می کند: در بسیاری موارد، علت نارضایتی ها به دلیل کم کاری یا کوتاهی کارمندان اداره کل نیست، بلکه به دلیل نقص مدارک و رعایت نکردن قوانین و بی توجهی به شروط ثبت شده در قراردادهای اولیه است؛ به عنوان مثال اکثرا مردم اطلاعات صاحب سند مالکیت را با مدارک هویتی و شناسایی فردی که قصد فروش دارد، انطباق نمی دهند و با وجود تبادلات میلیاردی مشکلات بزرگی رخ می دهد و ما نیز ملزم به اجرای مو به موی قوانین هستیم که این امر هم زمان بر است.
او می گوید: دسته دیگری از مراجعان ناراضی 15 یا 20 سال پیش آپارتمانی خریداری کرده اند که به دلیل نداشتن آسانسور یا تأییدیه آتش نشانی، پایان کار ندارد، بنابراین آن ها با رفع نواقص، سال ها بعد پایان کار می گیرند و در نهایت به اداره شهرسازی مراجعه می کنند، اما اگر از آن ها سؤال کنید می گویند که 15 سال پیش از دولت آپارتمان گرفته ایم و 15 سال است که به دنبال سند هستیم؛ بنابراین تمام کوتاهی ها را به راه و شهرسازی نسبت می دهند.

کمبود نیرو داریم
وی با بیان اینکه اکنون استخدام جدید نداریم، بیان می کند: راه و شهرسازی جزو اداراتی است که اداره مشهد ندارد و علاوه بر اقدامات حوزه کلان شهر مشهد، وظایف ستادی در سطح ادارات شهرسازی استان را نیز پیگیری می کند. از طرفی باید پاسخ استعلامات دستگاه قضایی و سایر سازمان ها را نیز بدهیم که همه این موارد زمان بر است.
او ادامه می دهد: به طور استاندارد باید نسبت استانداردی بین تعداد مراجعان و تعداد کارکنان ادارات حاکم باشد اما به دلیل جایگزین نشدن نیروهای جدید در پی بازنشستگی تعداد زیادی از همکاران، این تعادل استاندارد در اداره کل به هم خورده و به همین دلیل فشار کاری همکاران ما زیاد است. همین امر باعث شده است سیستم نوبت دهی به ارباب رجوع در دستور کار قرار گیرد که این مسئله نیز روند پاسخ گویی را طولانی می کند.
آخرین نکته ای که اخوان توضیح می دهد در خصوص تغییر کاربری زمین زراعی به صنعتی برای احداث کارگاه است. او می گوید: طبق قانون، احداث کارگاه باید درون مجموعه های صنعتی کارگاهی و یا شهرک های صنعتی و یا پهنه های مجاز برای استقرار صنعت صورت گیرد و تغییر کاربری اراضی زراعی و استقرار پراکنده صنایع و کارگاه ها، تبعات زیست محیطی و کالبدی دارد که باید از آن جلوگیری شود، بنابراین پاسخ اولیه معمولا مثبت نیست؛ بنابراین صرفا در صورت ممکن نبودن استقرار در شهرک های صنعتی و اعلام ضرورت استقرار در مکان مورد تقاضا، موضوع باید در کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی بررسی شود تا تبعات این استقرار اعم از وقوع در حریم های قانونی مانند بستر رودخانه ها یا گسل ها یا حریم تأسیساتی مانند شبکه آب و برق و امثالهم نباشد، ضمن اینکه امکان تأمین خدمات زیربنایی برای واحد فوق سنجیده شود.
او خاطرنشان می‌کند: استعلام ها در این زمینه از تمام مراجع نیازمند بررسی های فنی است. زمان پاسخ گویی به این استعلام ها از زمان ارائه مدارک حداکثر 2 هفته است و برآورد زمان پاسخ گویی نهایی در کارگروه معمولا یک ماه است اما اگر متقاضی نتواند مدارک لازم را فراهم کند، این روند طولانی تر خواهد شد.